• November 21, 2018
  • الموضوعات الثابتة

    المرصد الأسري

    المرصد الأسري

    المرصد الأسري والمستودع الرقمي 

    المفهوم والتعريف

    نتيجة للنمو المتسارع في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ فقد تبع ذلك تغيرات اجتماعية فرضت على المختصين ضرورة تحليلها ومحاولة قياس تأثيرها على المجتمع سلبيا كان أم إيجابيا. ومن ثم برزت الحاجة إلى إنشاء مرصد أسري لرصد كافة الظواهر والمشكلات الأسرية، وذلك من أجل وضع السياسات والبرامج والآليات المناسبة لحماية المجتمع وتمكينه من الاستمرار بفاعلية

    ويعدّ استحداث المراصد الاجتماعية من الأساليب الحديثة التي تتطلبها المرحلة الحالية في المجتمع لرصد التغيرات وحصر المشكلات والتوترات الاجتماعية. والحاجة ماسة لإقامتها مع كل التطورات المتسارعة التي يعيشها المجتمع ولا يتم رصدها بشكل دقيق.

    ومع أن كثيراً من المراصد الاجتماعية أعلن عنها في الدول العربية، وعلى الرغم من رعاية مؤسسات دولية كـاليونسكو لها، فإنها لم تر النور ولم يتحقق أي منها. وإذا قيل هذا في عموم المراصد الاجتماعية فإن الإشكالية أبين فيما يخص المراصد الأسرية.

    وقد عُرِّف المرصد بأنه: الجهاز المؤسسي والفني الذي يقوم -بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الأطراف ذات العلاقة بظاهرة ما أو قطاع ما سواء أكانوا من واضعي السياسات أو التنفيذيين- بجمع المعلومات والبيانات المطلوبة لتحديد مؤشرات تلك الظاهرة وجمعها وتحليلها ومتابعة حراكها، ومن ثم الاستفادة منها في إعداد السياسات ورصد مراحلها ومتابعة تنفيذها.وتساعد المراصد الحكومات والجهات البحثية المعنية في رصد ورقابة أثر السياسات الحكومية والعامة والتنمية الاقتصادية، ويتم التأكد من احتمالية وجود نتائج عكسية وتفاوتات في السياسات العامة، ومساعدة الحكومة في تطوير السياسات الجديدة وبرامج تعزيز العدالة الاجتماعية.

     

     


     

    رؤية المرصد

     يسعى المرصد الأسري لأن يكون برنامجا علميا فاعلا في التنمية الأسرية. ويمكن تفصيل ملامح هذه الرؤية من خلال العناصر التالية:

     

    1.    تحسين تحليل السياسات الاجتماعية والمعلومات، وتوفير نظرة عامة للبرامج الاجتماعية والسياسات العامة.

    2.    دراسة اتجاهات التغير الأسري في المجتمع، واستخلاص دروس علمية وعملية لتوجيهها بما يجنب المجتمع المشكلات والمخاطر من ناحية، ويكشف عن إمكاناته المتنوعة، لمزيد من فاعلية استدامة التنمية.

    3.    التنبؤ بالمشكلات والتوترات التي يمكن أن تتعرَّض لها الأسرة مستقبلا، والاستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية التي تستهدف تلافي هذه المشكلات وطرح الاستراتيجيات لمواجهتها.

    4.    مساعدة أصحاب القرار على بناء السياسات الفاعلة المستندة إلى بيانات واقعية صحيحة.

    5.    تقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية الإنسانية والفقر والمخاطر الأسرية والمجتمعية.

    6.    المساهمة في تطوير المؤشرات الأسرية وتحديثها، وتطوير مناهج البحث العلمي الاجتماعي وأدواتها.

    7.    تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات البحث الاجتماعي –الحكومية والمستقلة- ، ودعم دورها في عملية صنع القرار.

    8.    تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا والمشكلات الأسرية والحلول المناسبة، وذلك لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية في حل المشكلات الأسرية.


    أهداف المرصد

    لتحقيق رؤية المرصد سيسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

    1.    رصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية التي تندرج في دوائر اعتناء المرصد.

    2.    تحليل المعلومات والبيانات بطريقة علمية منهجية.

    3.    دراسة القضايا وإجراء الابحاث ذات الأهمية وفقا لاستراتيجية المرصد، وتقويم نتائج السياسات والدراسات البحثية للتحقق من كفاءتها وتحقيقها لأهدافها.

    4.    إتاحة المعلومات والبيانات المرصودة، ونشر الدراسات والبحوث من خلال مختلف أوعية النشر.


     

     

    آليات تنفيذ أهداف المرصد

    أولا: قاعدة المعلومات.

    بناء قاعدة شاملة ومحكمة ودقيقة من خلال الرصد والجمع الدوري للمعلومات والبيانات والمؤشرات والأنظمة المتصلة بالشأن الأسري. لتكون هذه القاعدة مرجعا للباحثين، وليكون لها دور محوري في عملية تحديد أولويات البحوث وتجميع المؤشرات الأسرية وتوفيرها للباحثين والجهات المعنية للاستفادة منها. وهذه البيانات إما أن تكون بيانات إدارية (وهي البيانات الموجودة في المؤسسات الحكومية)، أو بيانات المسوحات (وهي البيانات التي يتم تجميعها عن طريق الأدوات العلمية في جمع البيانات)، أو سواها من المعطيات التي تسهم في تحقيق رؤية المرصد.

     

     ولإنجاز ما سبق فلا بد من إيجاد إطار معلوماتي يجمع بين مختلف مؤسسات البحث الاجتماعي بغرض تجميع البيانات وتنظيمها، وتحسين تدفق المعلومات وتبادلها و تشجيع العمليات الاستشارية الواسعة النطاق للمساعدة في تحديد ما يلزم من معلومات تتعلق بالشؤون المجتمعية. ومن ثمّ فانه لا بد من السعي لمشاركة مختلف الجهات -سواء أكانت حكومية، أم مؤسسات المجتمع المدني، أم خاصة، أم دولية- من خلال تزويد قاعدة بيانات المرصد بالبيانات والمؤشرات اللازمة لرصد الظواهر الأسرية المختلفة. ويمكن تنفيذ هذه المشاركات والشراكات وتفعيلها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات السابق ذكرها.

     

    ثانيا: تحليل البيانات. 

    بعد رصد البيانات وجمعها وتوزيعها في أطرها التصنيفية، تتم دراستها وتحليلها بطريقة علمية منهجية تمكّن من تحديد الأنماط والتواترات، والظواهر، والمستجدات، والمتغيرات، ... إلخ. وتحديد مناطق القضايا وبؤرها، وقياس ملامح التغيرات الأسرية، وذلك بما يعين على بناء سيناريوهات مستقبلية تستشرف المشكلات والمخاطر والتحديات، وتمكّن من اتخاذ القرار المناسب لمواجهتها.

    وتجدر الإشارة إلى أنه سيتعين على المرصد التعريف بمؤشرات الظواهر الأسرية اعتمادا على مخرجات نظام الرصد الاجتماعي، وتعريف الحدود العليا والدنيا التي تدل على حدوث ظاهرة أسرية ما أو قرب حدوثها، اعتمادا على تحديد مقاييس ومؤشرات معتمدة إما دوليا أو محليا، نتيجة لذلك يتم تعريف الظاهرة الأسرية ومؤشراتها وتحديدها وتزويدها لمحللي البيانات المعنيين للتأكد من توافر هذه البيانات في قواعد البيانات الأسرية، وفي حالة عدم توفرها ضمن قاعدة بيانات يتم التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة لتوفيرها بالصيغة التي تتناسب مع متطلبات النظام.

     

    ثالثا: البحث والتقويم.

    سيدعم المرصد بشتى الوسائل الممكنة البحوث العلمية الرصينة المقدمة من الباحثين والأكاديميين والمختصين من داخل الدولة وخارجها في المجالات الأسرية. على أن تكون المقترحات المقدمة من ضمن الأولويات البحثية للمرصد. وذلك وصولا لتحقيق الأهداف التالية:

    1.    توجيه البحوث العلمية للتصدّي للمشكلات الأسرية، وتنمية القدرات البحثية الوطنية في المجال الأسري.

    2.    دعم وتمويل وإجراء بحوث علمية لدراسة التغيرات الأسرية ذات الأولوية.

    3.    القيام بالمسوح والاستبانات أو أي نوع من أنواع التقييم.

    4.    متابعة نتائج وتوصيات البحوث، وتقويم السياسات والاستراتيجيات والأنظمة ذات الارتباط بمجالات المرصد التخصصية.

     

    علما أنّ البنية الأساسية لمصادر البيانات في برنامج بحوث المرصد الأسري ستسعى لتحديد الأولويات البحثية في البرنامج، وإمداد الباحثين بالبيانات وفق آليات يتم تحديدها لاحقا؛ مما سيسهم في رفع جودة مخرجات البحوث. 

    رابعا: النشر.

    يستهدف برنامج المرصد الأسري أربع شرائح رئيسية:

     

    -       متخذي القرار في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

    -       المسؤولين في مؤسسات المجتمع المدني.

    -       الباحثين المختصين.

    -       أفراد المجتمع بشكل عام.

     

    ومن هنا يأتي محور النشر في البرنامج لإيصال نتائج البحوث وتوصياتها للجهات المعنية، والاستعانة بها في رسم السياسات الفعالة. وسيوظف المرصد أوعية النشر المتاحة له في سبيل نشر بياناته وأبحاثه.  

    الخطة المقترحة لعمل المرصد على المدى القريب والمتوسط

    المعلومات المستهدفة وأوعيتها

    (يتم الجمع وفق المراحل المتدرجة: الوطني، والعربي، والدولي)

    -  الإحصاءات الأسرية الصادرة عن جهات بحثية موثوقة.

    -  المسوحات الأسرية الصادرة عن جهات بحثية موثوقة.

    -  الاستبانات واستطلاعات الرأي الأسرية الصادرة عن جهات بحثية موثوقة.

    -  المقالات العلمية المحكمة.

    - البحوث والدراسات.

    - التقارير المختصة.

    -  عناوين المجلات المحكمة والمختصة.

    -  الببليوجرافيا الأكاديمية والمتخصصة والوطنية الصادرة في المملكة العربية السعودية.

    -  الكتب العلمية.

    -  الموسوعات والكتب الموسوعية.

    -  أعمال المؤتمرات والندوات واللقاءات.

    -  المصطلحات ذات العلاقة بالأسرة وقضاياها.

    -  أدلة الرسائل العلمية (الدكتوراه والماجستير) المرتبطة بالشؤون الأسرية.

    -  التسجيلات السمعية والمرئية.


    أهم الجهات الرسمية المستهدفة لرصد المعلومات

     -       مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.

    -       مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

    -       المراصد الحضرية.

    -       مراكز التنمية الأسرية.

    -       جمعيات تيسير الزواج.

    -       المحاكم.

    -       لجان إصلاح ذات البين.

    -       جمعيات الإرشاد الأسري.

    -       لجان التنمية الاجتماعية.

    -       الجمعيات الخيرية النسائية.

    -       جمعيات ودور رعاية الأيتام.

    -       مكاتب الضمان الاجتماعي.

    -       مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي.

    -       جمعيات الأسر المنتجة.

    -       لجان رعاية أسر السجناء.

    -       جمعيات رعاية أسر الشهداء.

    -       جمعيات الوقاية من المخدرات.

    -       دور رعاية المسنين.

    -       برامج الشركات لتنمية المجتمع.

    -       جمعيات المتقاعدين.

    -       جمعيات البر الخيرية.

    -       المستودعات الخيرية.

    -       جمعيات رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

    -       مكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية.

    -       جمعيات الإسكان الخيري.


     

    مشروع

    " المستودع الرقمي لدراسات الأسرة "

    "Digital Repository of Families Studies"

    (DRFS)

     

     

    مقدمة

    في بداية تسعينيات القرن الماضي فعقدت المؤتمرات وخرجت المبادرات التي تدعو إلى إتاحة العلم وحرية تداول المعلومات وكان مبادرة بودابست عام 1991 أول مبادرة تدعو إلى الوصول الحر للمعلومات دون عوائق.

    منذ تلك اللحظة بدأت المؤسسات العلمية العالمية بإنشاء المستودعات الرقمية باعتبارها اى –-جيل ما بعد المكتبات الرقمية، والمستودعات الرقمية تعد أحدث مؤسسات المعلومات الرقمية على شبكة الانترنت وتهدف هذه المستودعات إلى إتاحة الإنتاج العلمي لأعضاء المؤسسات العلمية على شبكة الانترنت دون قيود او عوائق مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمودعين.

       وتحتوي المستودعات الرقمية على النص الكامل للعديد من أشكال وأنواع الكيانات الرقمية مثل اطروحات الماجستير والدكتوراه، والمحاضرات التعليمية، وأعمال المؤتمرات، ومقالات الدوريات، والصور الرقمية، والفيديو الرقمي والصوت الرقمي، وأدلة المؤسسة، ومخططات الرسائل العلمية، ...الخ.

    ويمكن التعرف على أهمية المستودعات الرقمية المؤسسية كما يلي:-

    ·      للعلماء والباحثين

    §       زيادة وضوح نتائج البحوث في المؤسسة.

    §       زيادة تأثير المنشورات الخاصة بك في وضع الباحث داخل المؤسسة.

    §       العمل على تحليل الاستشهادات المرجعية من خلال الروابط بالأبحاث الأخرى في المستودعات الأخرى.

    §       إرسال العمل العلمي للمتخصصين في المجال للتعليق عليه وتقديم المقترحات قبل قرار النشر.

    §       يساعد الباحثين في الوصول إلى أعمال علمية لمؤسسة ما.

    §       يساعد على إتاحة إنشاء قوائم الأبحاث العلمية لكل باحث.

    ·      للمؤسسة

    §       تعد المستودعات وسيلة تقاسم مصادر المعلومات بين الجامعات.

    §       تعمل المستودعات على زيادة مكانة المؤسسة بين المؤسسات البحثية.

    §       يمكن البحث في المستودع محلياً وعالمياً سواء بسواء.

    §       يسمح للمؤسسة لإدارة حقوق الملكية الفكرية من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الطبع والنشر.

    §       يمكن نشر أعمال في المستودع لم تكن قد نشرت من قبل.

    §       يساعد المستودع في العملية التدريسية.

    §       قد يكون المستودع أداة هامة لإدارة المؤسسة ودعم اتخاذ القرار.

    §       يساعد المستودع في عمليات تقييم البحوث.

    ·       للمجتمع العالمي

    §       يساعد على التعاون العلمي والبحثي من خلال تسهيل الوصول الحر للمعلومات العلمية

    §       يساعد على فهم اتجاهات البحث العلمي في مختلف الاتجاهات.

     

    المرحلة الثالثة: وضع سياسات المستودعات الرقمية

    تعد المستودعات الرقمية مؤسسة معلوماتية حديثة، لها أهدافها وضوابطها وسياساتها كأي مؤسسة معلوماتية سواء تقليدية أو رقمية، وهذه السياسات بمنزلة اللائحة الداخلية للمستودع، حيث تتحدد فيها سياسة المحتويات التي يتم إيداعها في المستودع، وأنواعها، وأشكالها، وسياسة الاقتناء والإيداع، وسياسة تنظيم المحتويات، وسياسة ضبط الجودة، و وسياسة الصيانة، وسياسة الحفظ وسياسة الإتاحة وسياسة إدارة المخاطر، ويمكن بيان ذلك كما يلي:-

    أ‌-      سياسة المحتويات

    مما لاشك فيه أن المستودعات الرقمية على شبكة الإنترنت كالمكتبات ينطبق عليها أحد قوانين رانجاناثان " المكتبة كائن حي ينمو" و بالتالي يمكن القول بأن " المستودع الرقمي كائن حي ينمو " وينمو هذا الكائن بمقدار ما يتم من تغذيته من كيانات رقمية تمثل محتوى هذا المستودع الرقمي، وفى هذه السياسة تتحدد الأنواع والأشكال للكيانات الرقمية، ويقترح الباحث هذه الأنواع والأشكال كما يلي:-

    ·      أنواع الكيانات الرقمية المقترح إيداعها في المستودع الرقمي.

    هناك عدد من أنواع الكيانات الرقمية التي يقترح إيداعها في المستودعات الرقمية، وهذه الكيانات هي:-

    ·      الرسائل/ الأطروحات الجامعية.

    ·      المسودات pre-prints/ المطبوعات الإلكترونية  e-prints

    ·      العروض التقديمية للمؤتمرات مثل (.ppt slides)

    ·      التقارير الفنية/ أوراق العمل.

    ·      الكتب الإلكترونية .

    ·      الدوريات.

    ·      الصحف.

    ·      مجموعات البيانات.

    ·      الأصول الرقمية المؤسسية من المجموعات الخاصة بالمكتبة.

    ·      منشورات الجامعات حول موضوع الاسرة.

    ·      السجلات الإلكترونية لبيت الخبرة.

    ·      الصور.

    ·      الصوت.

    ·      الصور المتحركة.

    ·      نص المقابلات الشخصية.

    ·      الخرائط.

    ·      الخطط والمخططات.

    ·      السير الذاتية لأعضاء المؤسسة والخبراء الذين يتبعون المستودع الرقمي.

     

     

    ·      أشكال الكيانات الرقمية المستهدف إيداعها في المستودع

    هناك عدد من أشكال الكيانات الرقمية التي يقترح الباحث إيداعها في المستودع الرقمي، وهى كما يلي:-

    ·      النصوص الرقمية

    ·      الفيديو الرقمي

    ·      الصور الرقمية

    ·      الصوت الرقمي.

    ب‌-                        سياسة الإيداع والملكية الفكرية

    يمثل الإيداع الرقمي حجر الأساس لبناء وتنمية المجموعات الرقمية في المستودعات الرقمية على شبكة الإنترنت، وستحدد سياسة الإيداع الرقمي لتتضمن حقوق المودعين ( المؤلفين – الناشرين )، وحقوق المستودع ، كما يلي:-

    ·      إعداد ترخيص الإيداع

    من خلال سياسة الإيداع يتم إعداد ترخيص إيداع، وهناك مجموعة من النقاط التي يجب تحديدها في ترخيص إيداع للمستودع، وهى:-

    ·      الحق غير الحصري لتخزين وتوزيع أعمال المؤلفين.

    ·      الحق غير الحصري لإعداد نسخ احتياطية والحفظ الرقمي.

    ·      الحقوق والمسئوليات القانونية لأي أخطاء.

    ·      تحديد حالة مالك حقوق التأليف والنشر للمواد في المستودعات المؤسسية.

    ·      تحديد حالة مالك حقوق التأليف والنشر للميتاداتا في المستودعات المؤسسية.

    ·      تحديد مسؤوليات المستودع الرقمي

    o      النسخ الاحتياطي باستمرار للمستودع.

    o      تحويل الأشكال الجديدة (كلما كان ذلك ممكناً) عندما تتقادم الأشكال الجديدة.

    o      ضمان كون المستودع متاحاً دائماً.

    ·      طلب الإيداع

    إذا رغب المؤلف في إيداع عمله في المستودع الرقمي، وهذا العمل قد تم نشره لدى ناشر معين، أو بمعنى آخر في  حالة نشر العمل المراد إيداعه في المستودع الرقمي لدى ناشر آخر، فإنه ينبغي الكتابة مباشرة للناشر لطلب إذن بإيداع العمل، وتعد هذه عملية سهلة وبسيطة للغاية، وتتنوع هذه الأذونات وفقاً لمقدم الإذن فقد يكون الإذن مقدماً من المؤلف، وقد يكون من مدير الأقسام، وقد يكون الإذن لمقدم من المكتبات أو طرف ثالث.

    ج- سياسة تنظيم المحتويات (قضايا الميتاداتا )

    يقترح الباحث سياسة لتنظيم الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية على شبكة الإنترنت على ثلاثة محاور، هي:-

    §       تحديد خطة الميتاداتا التي يمكن الاعتماد عليها.

    §       سياسة ميتاداتا أثناء الإيداع الرقمي.

    §       سياسة الميتاداتا بعد الإيداع الرقمي.

    ويمكن تناول كل محور كما يلي:-

    §       تحديد خطة الميتاداتا التي يمكن الاعتماد عليها.

    يجب تحديد خطة الميتاداتا التي يتم الاعتماد عليها في بناء ميتاداتا كيانات المستودعات الرقمية، ويقترح الباحث خطة دبلن كور.

    §       سياسة ميتاداتا أثناء الإيداع الرقمي.

    يتم فيها تحديد الميتاداتا المطلوبة أثناء الإيداع الرقمي، ويقترح الباحث أن تكون كما يلي:-

    §       المؤلفون

    §       العنوان

    §       عناوين أخرى

    §       التواريخ

    §       الناشر

    §       الاستشهاد

    §       رقم السلسلة رقم التقرير

    §       المعرفات المحددات

    §       النوع

    §       اللغة

    §       الكلمات المفتاحية للموضوع

    §       الملخص

    §       الوصف

    §       الممولون